آثار حقوقی حق شرط کلی و غیر قانونی با تکیه بر عملکرد دولت ها و آراء قضایی بین المللی

بحث و گفتگوهای همیشگی در خصوص آثار حق شرط های نامعتبر در معاهدات بین المللی چند جانبه، وجود داشته است. تعیین آثار حق شرط های کلی و نامعتبر امروزه به یکی از چالش های پیش روی دولت ها و در بعدی کوچکتر سازمان های بین المللی تبدیل شده است. البته در کنوانسیون وین حقوق معاهدات در خصوص حق شرط موادی اختصاص داده شده است اما مواد بیان شده مختصر و به اجمال به بیان این بحث پرداخته اند. به هر حال آنچه در این کنوانسیون روشن است الزام در رعایت ماده 19 کنوانسیون از جمله عدم مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده برای معتبر قلمداد شدن حق شرط است. اما مساله ای که مورد تردید است و در کنوانسیون وین حقوق معاهدات نیز در هاله ای از ابهام قرارگرفته، این مساله است که چه راهکار قانونی برای تعیین کلی یا نامعتبر بودن یک حق شرط و مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده وجود دارد و چنانچه حق شرط ارائه شده از طرف دولت به عنوان حق شرطی کلی یا غیرقانونی شناخته شود، چه آثاری بر آن بار خواهد شد. دیدگاه های گوناگونی از سوی دولت ها، ارکان نظارتی معاهده ای و کمیسیون های تخصصی ملل متحد در این خصوص بیان گردیده است. گروهی بر این اعتقادند که به واسطه اعمال چنین شرطی از سوی دولت شرط گذار عضویت آن دولت در معاهده باطل می گردد. در مقابل گروهی دیگر به تجزیه میان حق شرط نامعتبر از اصل معاهده معتقد هستند و اثر چنین شرطی را تفکیک شرط از معاهده می دانند.گروه دیگری نیز وجود دارند که عقیده ای بینابین این دو نظر دارند و این عقیده را با در نظر گرفتن عواملی که موثر در آن است بیان می کنند. این گروه با در نظر گرفتن قصد و نیت و رضایت دولت ها به عنوان مبنای حقوق بین الملل به بررسی آثار حقوقی حق شرط های مغایر با موضوع و هدف معاهده می پردازند. با توجه به این که گاهی دولت ها و مراجع بین المللی در خصوص اعمال حق شرط دیدگاه های گوناگونی را مطرح می سازند واین تشتت دیدگاه ها می تواند منجر به ایجاد چالش شود، پرداختن به این موضوع ضروری احساس می شود. در بخش دوم و سوم این نوشتار به بررسی تعیین آثار حقوقی حق شرط های کلی و غیرقانونی ارائه شده به معاهدات بین المللی، با توجه به رویه قضایی بین المللی و نظرات دولت ها پرداخته ایم و قصد آن داریم تا به تبیین اهمیت شناخت آثار حقوقی این گونه از حق شرط ها و عوامل تاثیر گذار در آثار حقوقی آن ها بپردازیم. اما لازم دیده شد که در ابتدا و در بخش اول کلیات، تحولات و دیدگاه های مختلف درباره حق شرط مطالعه و به اجمال بیان شود